أطلع وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري اليوم بالمكلا على نشاط الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي ودورها في تنظيم وإدارة القطاع السمكي وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج إدارة وتشغيل ومراقبة وتنمية المصائد السمكية وتنظيم واستقبال الأحياء المائية وحمايتها في نطاق اختصاصها الجغرافي. وناقش اجتماع بالمكلا ضم وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري ومحافظ حضرموت خالد سعيد الديني والقائم بأعمال رئيس الهيئة أنور باعباد ومسئولي الإدارات العامة بالهيئة، القضايا المتصلة بالارتقاء بالنشاط السمكي والتنسيق مع فرع الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية لإيجاد مقترحات ومعالجات تسهم في تطوير الأنشطة الإنتاجية والحفاظ على البيئة البحرية ووقف الاصطياد العشوائي الجائر . واستعرض الاجتماع مقترحات لمعالجة الآثار المترتبة عن قرار تحرير المشتقات النفطية وانعكاساته على القطاع السمكي ومعيشة الصيادين من خلال دعم البني التحتية لإقامة كواسر أمواج وإنشاء مراعي صناعية وتوفير معدات ووسائل اصطياد ومكائن أقل استهلاكاً للوقود. وشدد وزير الثروة السمكية في الإجتماع على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحسين مستوى الأداء وتفعيل دور الهيئة لخدمة النشاط السمكي .. لافتا إلى اهمية تفعيل دور مركز الأبحاث السمكي في تنظيم الاصطياد وحماية البيئة البحرية والاهتمام بأنشطة المرأة الساحلية. إلى ذلك تفقد وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري ومحافظ حضرموت خالد الديني نشاط مختبر مراقبة الجودة السمكية بمدينة المكلا وخطة تطويره وتحديثه بمعدات ومستلزمات مخبرية بتمويل صندوق التشجيع الزراعي السمكي .. ودعا الوزير السقطري إلى تشغيل المختبر للقيام بدوره في مراقبة الجودة وخدمة صادرات الأسماك والاستفادة من التجهيزات والمستلزمات الحديثة المتوفرة فيه والتي مولها مشروع الأسماك الخامس بتكلفة 300 ألف دولار والحفاظ عليها وصيانتها بصورة مستمرة . وأكد أهمية تعزيز قدرات العاملين بالمختبر والعمل على تدريبيهم وتأهيلهم بما يسهم في رفد معارفهم وخبراتهم العملية والفنية.