توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بعض المقاولات التي لا تحترم الشروط المتفق عليها في دفتر التحملات باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حقها، خصوصا ما يتعلق ببناء منشآت تابعة للوزارة. 

وأكد بلاغ صادر عن الرميد أن وزارة العدل والحريات "لاحظت أن بعض المقاولات تتعمد أحيانا إلى التصرف في الإنجاز على خلاف الشروط  مالا يؤهل الوزارة لتوقيع محضر التسليم المؤقت للأعمال".

وحسب ما ورد في جريدة "الصباح" لهذا اليوم، فإن عددا من المحاكم لم تعرف الطريق النهائي للتسليم بسبب تعثر الأعمال فيها أو عدم ملاءمتها لما يتضمنه دفتر التحملات من مواصفات متفق عليها.