قال البنك الدولي إن تفشي فيروس الإيبولا المميت ألحق أضرارا كبيرة باقتصادات غينيا وليبيريا وسيراليون حيث توقع استمرار تدهور النمو الاقتصادي في الدول الثلاث الأشد تضررا من المرض خلال العام المقبل. وأصدر البنك الدولي ومقره واشنطن تقريرا جديدا عن الآثار الاقتصادية لتفشي الإيبولا, أنه وفقا للتقديرات، إن الدول الإفريقية الثلاث الفقيرة ستخسر خلال العام المالي 2014/2015 نحو/2 مليار/ دولار بسبب المرض, مخفضا توقعاته بشأن الأداء الاقتصادي للدول الثلاث مقارنة بآخر مرة أصدر فيها التقديرات في أكتوبر الماضي. ويتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد ليبيريا بنسبة/2ر2/ في المائة خلال العام الحالي, في حين كانت التوقعات في أكتوبر الماضي/5ر2/ في المائة و/9ر5/ في المائة قبل تفشي المرض.. في الوقت نفسه، رفع توقعاته بالنسبة لاقتصاد ليبيريا في العام المقبل من/1/ في المائة إلى/3/ في المائة مع ظهور مؤشرات على احتواء الوباء. ومع ذلك مازالت التوقعات أقل منها قبل بدء الأزمة حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل/8ر6/ في المائة العام المقبل. كما خفض البنك توقعاته لاقتصاد سيراليون من/8/ في المائة خلال أكتوبر الماضي إلى/4/ في المائة حاليا ،في حين كان معدل النمو المتوقع للعام الحالي قبل تفشي المرض/3ر11/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي, متوقعا انكماش الاقتصاد العام المقبل بمعدل/2/ في المائة, في حين كان يتوقع نموه بمعدل/7ر7/ في المائة في أكتوبر الماضي. وانخفض معدل النمو المتوقع لاقتصاد غينيا خلال العام الحالي من/4ر2/ في المائة في أكتوبر الماضي إلى/5ر0/ في المائة حاليا مقابل/5ر4/ في المائة قبل بدء الأزمة. وبالنسبة للعام المقبل يتوقع البنك انكماش الاقتصاد بمعدل/2ر0/ في المائة مقابل نمو متوقع في أكتوبر الماضي بنسبة/2/ في المائة و/3ر4/ في المائة قبل بدء الأزمة. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي, إن هذا التقرير يؤكد السبب وراء مطالبتنا بالقضاء التام على الإيبولا, مضيفا أن هناك مؤشرات على تحقيق التقدم،ومادام الوباء مستمرا، فإن التداعيات البشرية والاقتصادية ستصبح أكثر كارثية, وفي حين نكثف تعاملنا الصحي مع الأزمة، ويجب على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لمساعدة الدول المتضررة من أجل العودة إلى طريق التعافي الاقتصادي والتنمية. ويأتي ذلك فيما يبدأ رئيس البنك جيم يونج كيم وهو طبيب وخبير في الصحة العامة زيارة لمنطقة غرب إفريقيا، تستمر يومين.