قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، الأربعاء، إن دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم في الدولة المنتجة للنفط إلى 5.11 مليار دينار في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة. وقال الصالح خلال مؤتمر شارك في استضافته صندوق النقد الدولي، إن نموذج النمو في الكويت أدى إلى تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد. لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف إذ أن الفاتورة الحالية لأجور القطاع العام مرتفعة جدا، بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة. وقال صندوق النقد إن الكويت، أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021. وقال الوزير أثناء المؤتمر، إن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة.. ويشكل الدخل من الخام أكثر من 90% من إيرادات الحكومة الكويتية.