حذر رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير من قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة ومنها مدخلات الانتاج الصناعية، مشيرا الى تبعاته على تنافسية واعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال الجغبير في تصريح صحفي ان القرار مخالف للاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، وسيلقي بثقل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 97 بالمئة من حجم القطاع الصناعي. واضاف الجغبير ان القرار سيدفع الدول الموقعة لاتفاقيات تجارية مع المملكة للعمل على المعاملة بالمثل من خلال فرض رسوم جمركية على البضائع المصدرة من المملكة الى هذه الدول ما يحد من تنافسية الصناعة الوطنية في أسواق التصدير. وذكر الجغبير أن القرار سيقلل من تنافسية القطاع الصناعي على الخصوص وسيساهم في تغول المستوردات من الخارج على حساب الصناعات المحلية، كما سيحد من دور القطاع الصناعي في توظيف الأيدي العاملة وحل مشكلة الفقر والبطالة. وبموجب نظام اصدرته الحكومة اخيرا ونشر في الجريدة الرسمية يستوفى بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار. واعفى النظام مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات الدبلوماسية بالمملكة. وقال الجغبير أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا فيما تساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية. واوضح رئيس الجمعية أن الصناعة الوطنية التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الانتاج لا تستطيع تحمل اية زيادات جديدة في تكلفة العملية الإنتاجية مؤكدا ان القرار سيؤدي لارباك القطاع الصناعي ورفع اسعار المنتجات والسلع. واكد ان القرار سيؤدي الى الاضرار بتنافسية الصناعة الوطنية محليا وخارجيا، وسيعمل على زيادة الأعباء المالية على القطاع الصناعي، داعيا الحكومة لمشاورة ممثلي القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتهم القطاع الصناعي قبل اتخاذ هكذا قرارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة لرئيس الوزراء. واشار الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات وتساهم بتوظيف نحو 60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50 بالمئة. وأكد الجغبير أن القرار سيزيد من حجم الركود النسبي الذي تشهده الأسواق المحلية في الفترة الحالية من جهة، وسيعمل على رفع الكلف التشغيلية والإدارية التي ستنعكس بالتالي على المستهلك الذي يعاني في الفترة الحالية من محدودية دخله وتراجع قدرته الشرائية من جهة أخرى. وطالب الجغبير بإعادة النظر بالقرار ووقف تنفيذه لحين إلغائه كلياً أو التوافق على نظام جديد يلبي مصالح القطاعين العام والخاص دون الإضرار بأداء النشاط الاقتصادي بشكل مباشر وسيمس سلعا أساسية للمواطن.