حصل المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الضوء الأخضر، من جهات عليا، ليبيع بعض الممتلكات العقارية.

ويتعلق الأمر بالأراضي التي كانت تقام فوقها سجون أصبحت آيلة للسقوط، ويتم بيعها من أجل تمويل بناء السجون الجديدة التي حدد عددها في 17 سجنا جديدًا.

وذكرت مصادر مطلعة أن البيع سيتم بالتنسيق واتفاق مسبق مع إدارة الأملاك المخزنية، مضيفة أن "قرار بيع عقارات المندوبية، جاء بعد رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيرا "المال" و"الميزانية"، رفع الميزانية السنوية لإدارة السجون التي مازالت تبحث عن مصادر تمويل جديدة.