سجل الاقتصاد التايلاندي انكماشا بنسبة 1ر2 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري متأثرا بالأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد. وذكر المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تايلاند - فى يبان له نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين - أن ثقة المستهلكين تراجعت نتيجة الإضرابات السياسية التى تشهدها البلاد، ما أدي إلي تراجع الطلب المحلى بالمقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم. ويتوقع جهاز التخطيط التايلاندي أن يسجل الاقتصاد نموا يتراوح ما بين 5ر1% و5ر2 % خلال عام 2014، بينما كان قد توقع فى شهر فبراير الماضي أن يصل النمو إلى ما بين 3% و4%. وقد حذر تقرير حكومي من أن الاضطرابات السياسية والتأخير فى تشكيل حكومة تعمل بكامل طاقتها يعرقل صرف ميزانية عام 2014 والتحضير لموازنة العام المقبل، كما يؤثر على تنفيذ التدابير الاقتصادية الرئيسية، ويزيد من تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبالتالي يؤثر بالسلب على نسب الاستهلاك والاستثمار.