استقر احتياطي الصرف الأجنبي الحالي للجزائر عند 151 مليار دولار مما يسمح للجزائر بتغطية عمليات استيراد لمدة عامين كاملين.

وقال عبدالرحمن بن خالفة وزير المالية الجزائري في تصريحات له، أن التحكم الجيد في الاقتصاد يقتضي تقديم تضحيات في الظروف الصعبة، وأن إدراج رسوم جديدة ورفع مستوى أسعار الوقود والطاقة الكهربائية، في مشروع ميزانية العام القادم 2016، حتمية تفرضها الأوضاع في السوق الدولية للنفط.

وتعتمد الجزائر، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للمحروقات، أوبك على عائدات صادرات النفط، لتمويل ميزانيتها السنوية، بنسبة لا تقل عن 97 بالمائة.

 وتعترف الحكومة أن مداخيل البلاد تراجعت بنسبة 50 بالمائة، أي ما يعادل 43 مليار دولار بينما ما تزال فاتورة الاستيراد تشكل أكبر معضلة بسبب التبعية المفرطة على البضائع والخدمات الأجنبية.

وكخطوة للحد من الاستيراد، لجأت الحكومة إلى فرض رخص استيراد على شركات التجارة الخارجية العامة والخاصة، ما دفع بإعلان العشرات من هذه الاخيرة عن تغيير نشاطها او اشهار إفلاسها، وفي مقدمة هذه الشركات، وكلاء بيع السيارات الأجنبية التي تتهمها السلطات الجزائرية بإغراق السوق، حيث بلغت فاتورة استيراد السيارات في العام 2012 6 مليارات دولار.