انفقت جهات الإدارة المحلية في محافظة حمص على مشاريع الخطة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 136 مليون ليرة من إجمالي الاعتمادات المرصودة لكامل العام والتي تبلغ مليارا و905 ملايين ليرة بنسبة انفاق 7 بالمئة. وقال فؤاد موسى مدير التخطيط بالمحافظة لنشرة سانا الاقتصادية “إن من أهم أسباب انخفاض الانفاق في مختلف قطاعات المحافظة هو تراجع المقاولين عن المباشرة بتنفيذ المشاريع نتيجة غلاء أسعار المواد اللازمة للمشاريع اضافة الى الاوضاع الراهنة التي تشهدها بعض المناطق نتيجة تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة”. وكان قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة الأزمة الراهنة إذ تنسق نقابة المقاولين مع الجهات الحكومية لتفعيل هذا القطاع والعمل على تجاوز الصعوبات عبر عدد من المقترحات منها المطالبة بالإسراع بإنجاز النص التشريعي الخاص بفسخ العقود ووقف إجراءات سحب الأعمال من المتعهدين والتنفيذ على حسابهم بأضعاف مضاعفة عن السعر العقدي ما ألحق بهم أضرارا فادحة لا يمكن تداركها. هذه الصعوبات أثرت على تنفيذ المشاريع الخدمية في كل المحافظات ومنها حمص التي خصصت المبلغ الاكبر من الموازنة لصالح مشاريع مديرية الخدمات الفنية بسبب حجم الاعمال والمشاريع والبنى التحتية التي تنفذها على مساحة كامل المحافظة اذ خصص لها مليار و439 مليون ليرة انفق منها لنفس الفترة 71 مليون ليرة. وأوضح موسى أن مشاريع الخدمات الفنية تشمل تاهيل ابنية التعليم وبناء مستوصفات مدرسية ومدرسة داخلية في جب الجراح إضافة إلى تأهيل عدد من الطرق المحلية. وتبقى المشاريع طموحة إلا أن الواقع يفرض تحديات كبيرة إذ تم انفاق 30 مليون ليرة على مشاريع مديرية الصحة في حمص من أصل المخصص البالغ 304 ملايين وتشمل تطوير وترميم المشفى الوطني بحمص وبناء مراكز صحية وإكمال مشفى حمص الكبير وتاهيل المنشات الصحية القائمة وبناء مشفى تخصصي للأطفال بسعة 300 سرير وبناء مشفى دبين.