أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مفتشي الضبط القضائي بالوزارة تمكنوا من ضبط 7 محلات تبيع وتروج للإطارات الرملية "البالون" غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث بلغ عدد الاطارات المضبوطة 63 إطار بالون. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية قام بها مفتشو الوزارة على 20 محلا لبيع الإطارات على طريق سلوى، وبذلك تكون تلك المحلات قد خالفت قانون حماية المستهلك والذي" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن أي سلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة، حيث تتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. ووعدت الوزارة بأنها ستقوم بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري ، وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية المختصة بالدولة قد أعلنت مسبقا الاشتراطات الواجب مراعاتها في مجال استيراد وبيع إطارات السيارات ، ومن بينها منع استيراد واستخدام إطارات البالون والتي تعد أحد الاسباب الرئيسية المسببة للحوادث، إذ لا تصلح للسرعات العالية، وغير مخصصة للسير على الطرقات، وتم حصر أسباب عدم مطابقتها في: ارتفاع درجة حرارة إطارات البالون بسبب السرعة الزائدة، وقصور في المساحة الملتصقة بين الإطار والشارع ، وتآكل الإطار بسرعة ، حيث إن الفترة الزمنية اللازمة لتوقف السيارة عند الفرملة المفاجئة تستغرق مسافة أكبر في حال استخدام إطارات البالون، حيث يصعب السيطرة على السيارة مما يؤدي إلى زيادة نسبة وقوع الحوادث أو انحراف السيارة الى مسارات أخرى. وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من القيام بأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بسلامة وصحة وحق المستهلك، كما تحث جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.