تعتزم الصين العمل على تقليل إجراءات المراجعة للموافقة على الإستثمارات والسماح للشركات والمؤسسات بالمزيد من الإستقلال.

وذكر بيان صدر عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الصيني (لي كه تشيانغ) في "مجلس الدولة" أن الإستثمار في 15 قطاعا تشمل الطرق الحضرية وإمدادات المياه والأسمدة الكيماوية "لم يعد يحتاج إلى المصادقة من قبل الحكومة".

وبحسب البيان، "سيتم إعفاء كافة الإستثمارات الخارجية من إجراءات المراجعة طالما أنها لم تخضع لأي حظر تنظيمي". أما بالنسبة للشركات "فإنها تحتاج فقط للتسجيل لدى السلطات بدلا من أن تنتظر الضوء الأخضر من قبل الحكومة".

وينتقل حق الموافقة في 23 قطاعا تشمل المطارات ومحطات الطاقة المحلية من السلطات المركزية إلى الحكومات المحلية. وقد قلت أنواع الاستثمارات التي تحتاج إلى الموافقة المركزية حاليا بنسبة 40 بالمائة. وأكد /لي كه تشيانغ/ أن الاقتصاد الصيني ينمو حاليا بنطاق معقول مع قيام الإصلاح وعناصر النمو الجديدة بأدوارها، وقال "إن الضغوط الهبوطية على الاقتصاد مازالت كبيرة على الصعيد الدولي والمحلي".

وأضاف "ينبغي أن نكون واثقين في أساس النمو الصيني على المدى الطويل، ونأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والتحديات"، مبينا أن الصين ستستمر في زيادة فرص العمل ورفع الدخل الفردي وتحسين البيئة وتعزيز الجودة والكفاءة، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار السياسات الكلية والضوابط الراهنة.   ولفت رئيس الوزراء الصيني إلى 6 قطاعات تقع تحت إطار سياسات "مجلس الدولة"، وتحتاج إلى الإهتمام الخاص، وهى حماية المياه والبيئة، وزيادة الإستهلاك، والإصلاح الهيكلي مع زيادة الدعم للزراعة، والشركات الصغيرة والأعمال التجارية الناشئة، والسياسات المالية والنقدية، والإنفتاح.