تم أخيرًا في تاونات، تقديم مخطط التنمية المندمج في إقليم تاونات، والذي يتمحور حول إنجاز مجموعة من المشاريع في مجالات متعددة بقيمة استثمارية تقدر بـ 26 .12 مليار درهم.

ويروم هذا المخطط التنموي، الذي تم إنجازه في إطار تشاركي بين المجلس الإقليمي لتاونات ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، إعطاء دفعة قوية وفعالة لتنمية الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام عبر إنجاز سلسلة من المشاريع في مجالات مختلفة.

ويرتكز هذا المخطط الخماسي "2015-2020"، الذي تم تقديمه خلال لقاء حول مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم ومخطط التنمية المندمج، على تعزيز نمو اقتصادي أخضر يتمحور حول النهوض بالفلاحة والسياحة والصناعة الفلاحية والصناعة التقليدية والتجارة والخدمات والسياحة.

ويهدف المخطط أيضا إلى فك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع التي تهم تحسين الدخول إلى شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وتسريع فك العزلة عن الإقليم وتحسين الدخول إلى التربية والتكوين وجودة الخدمات الصحية وتشجيع تنمية الثقافة والرياضة.

ويشمل تأهيل المدينة والجماعات القروية والمحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية عبر إنجاز مشاريع تهم الوقاية من الفيضانات وتنمية وتثمين الموارد المائية والحفاظ على الموارد الغابوية وتحسين شبكة الصرف الصحي وتدبير النفايات الصلبة والسائلة.

وأشار عامل الإقليم، حسن بلهدفة، إلى الدور الهام للجماعة في تنشيط الاقتصاد المحلي وإنعاش الاستثمارات والمساهمة في وضع أسس التنمية المستدامة، وحرص المشرع على توسيع اختصاصات وصلاحيات المجالس الجماعية ورؤسائها.

وأكد بلهدفة ضرورة اتخاذ جميع التدابير لتطوير العمل الجماعي والارتقاء به إلى مستوى أفضل، بما يضمن للجماعات استمراريتها ونجاعتها لكي تستطيع الانخراط في مسيرة التنمية الشاملة على المستوى الوطني، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات والعمالات والأقاليم من أجل تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي.