أعلنت وزارة المالية التونسية جمع 955 مليون دينار (حوالى 414 مليون يورو) فى عملية اكتتاب وطنى بسندات خزينة اطلقتها الحكومة لتغطية جزء من الاحتياجات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014.
وكان الهدف الأصلى من عملية الاكتتاب التى انطلقت فى 12 ايار/مايو 2014 وتواصلت حتى 13 يونيو 2014، جمع 500 مليون دينار فقط (حوالى 217 مليون يورو).
وشارك التونسيون المقيمون خارج البلاد فى عملية الاكتتاب التى تواصلت بالنسبة اليهم حتى يونيو.
وقال شاكر سلطانى المدير العام المكلف بالاكتتاب فى وزارة المالية لفرانس برس ان الوزارة "راضية" عن المبلغ الذى تم تحصيله.
وأوضح أن جزءا من المبلغ سيتم توجيهه لتغطية الاحتياجات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014 و"خاصة الاستثمار".
وطرحت تونس خلال عملية الاكتتاب 3 أصناف من السندات: الأول سندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5،95 بالمئة، والثانى لمدة 7 سنوات بفائدة 6،15 بالمئة، والثالث لمدة 10 سنوات بفائدة 6،35 بالمئة.
وتم توجيه الصنف الأول من السندات "بشكل حصرى" إلى عموم المواطنين، والصنفين الثانى والثالث إلى المواطنين والمستثمرين على حد سواء بحسب شاكر سلطانى.
وهذه المرة الثالثة التى تطلق فيها تونس عملية الاكتتاب الوطنى بسندات خزينة منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وقامت الدولة بعملية الاكتتاب الأولى سنة 1964 والثانية سنة 1986.
وتواجه تونس مصاعب اقتصادية ونقصا فى السيولة المالية بسبب تداعيات حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى والاجتماعى التى شهدتها البلاد بعد الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على مطلع 2011.