تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة بالاقتصاد والشركات، وصاحب ذلك شح في معدلات السيولة والتداول بالسوق.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 9ر1 مليار جنيه ليسجل 3ر517 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 316 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التداول الكلي بالسوق إلى 647 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق السندات.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (ايجي اكس 30) ارتفاعا محدوداً بنسبة 11ر0 في المائة ليصل إلى 66ر6911 نقطة.

فيما تراجع مؤشر (ايجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 52ر0 في المائة مسجلا 63ر569 نقطة.

وتراجع مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقا ليخسر نحو 47ر0 في المائة من قيمته مسجلا 51ر1136 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة المصرية إن الترقب يسيطر على التعاملات مع انتظار إعلان نتائج الأعمال السنوية للشركات، فضلا عن ترقب تأثير العديد من الطروحات الكبرى التي أعلن عنها مؤخرا على سيولة السوق.

من جهته قال الخبير بأسواق المال سمير رؤوف "إن البورصة تعاني منذ أسابيع طويلة من نقص معدلات السيولة وهو ما ينعكس على أحجام التداول بشكل واضح.. مشيراً إلى أن نقص السيولة دفع الأسهم للتحرك في نطاق عرضي وترك المجال للمضاربات بشكل أوسع.

وتوقع رؤوف استمرار التحركات العرضية للسوق طالما بقي المؤشر الرئيسي تحت حاجز 10 آلاف نقطة، انتظارا لضخ سيولة جديدة سواء من خلال الاكتتابات الجديدة أو إعلان أنباء قوية خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.