وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال فى ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها.
وأشارت البورصة - فى بيان لها اليوم الخميس - إلي أن قواعد التحكيم الجديدة تستهدف سرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين، لتحسين مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصري بصفة عامة وفى البورصة المصرية بصفة خاصة.
من جانبه، قال نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور وجيه مصطفى إن "اعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية".
وأعرب عن ثقته فى أهمية هذا الخطوة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصري فى تقرير البنك الدولي الأخير Doing Business  والذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية اكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر فى محاور الاستثمار الآخر تقريبا.
وأكد أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين فى منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحا أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية اختيارية فى حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.