تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء مع استمرار حالة الترقب بالسوق انتظارا لأي أنباء إيجابية جديدة سواء على الصعيدين الاقتصادي والسياسي خاصة مع زيارة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من روسيا والمملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4ر1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 6ر508 مليارات جنيه وبلغت تداولات اليوم نحو 844 مليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 39ر0 % ليصل إلي مستوى 12ر9117 نقطة،
شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع والذي خسر نحو 07ر0 % ليبلغ مستوى 64ر1124 نقطة.
فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 02ر0 % ليصل إلي مستوى 98ر632 نقطة،
وقال وسطاء بالسوق إن "التعاملات سيطر عليها الترقب والحذر من المستثمرين وهو ما انعكس على أحجام التداول التي جاءت اقل من متوسطاتها خلال الفترة الماضية حيث لم تتجاوز 500 مليون جنيه فى سوق الأسهم"، مشيرين إلي انتظار السوق للنتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس السيسي إلى كل من روسيا والمملكة العربية السعودية.
وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن "السوق تشهد عمليات جني أرباح منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما كان مؤشر السوق الرئيسي قد اقترب من مستوى المقاومة عند 9200 نقطة وسط توقعات باستمرار عمليات التصحيح حتى قرب مستوى 8800-8850 نقطة".
وأضاف أن "فترة جني الأرباح الحالية تتسم بغياب الأنباء الإيجابية الجديدة والترقب لذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس الجاري".
وأوضح أن "شرائح من المستثمرين فضلت التخارج النسبي من السوق أو تخفيف مراكزهم المالية على أن تكون العودة بعد انتهاء ذكرى اعتصامي رابعة والنهضة، متوقعا عودة السوق لارتفاعاتها مع بداية الأسبوع المقبل، تزامنا مع اتضاح الرؤية بشأن مشروع تنمية محور قناة السويس واقتراب موعد انعقاد مؤتمر أصدقاء مصر والذي سيتم فيه الإعلان عن طرح عدد من المشروعات الكبرى والقومية فى البلاد والتى من شأنها أن يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري".
وأشار عبد الحميد إلى أن صدور تقارير إيجابية من كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن مصر سيعزز من قدرة السوق على مواصلة ارتفاعاتها خاصة مع استمرار عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب سواء المؤسسات أو الأفراد.