قررت البورصة المصرية إلغاء نحو 22 عملية منفذة على الورقة المالية "المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية"، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والبندين أرقام 7، 9. أوضحت إدارة البورصة أن البند السابع يحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. أشارت الى أن البند التاسع يحظر القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.