قرار تعويم الدرهم، الذي اتخذه وزير المال محمد بوسعيد في 12 يناير/كانون ثان الجاري، ودخل حيز التنفيذ في الـ15 من الشهر نفسه، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، ولم يقدم وزير المال أي تفسيرات، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر وزارته، والمخصصة لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لعام 2017. 

كما لم يجب وزير المال، عن التساؤلات القانونية التي أثيرت حول مدى احترام القانون الأساسي لبنك المغرب المركزي خلال اتخاذ قرار التعويم، لأن هذا القانون ينص على أن اتخاذ القرارات بشأن سعر صرف الدرهم المغربي يتم بنص تنظيمي، أي بمرسوم تصادق عليه الحكومة، وأجاب الوزير عن عدد من الأسئلة في ندوته، باستثناء السؤالين حول نشر قرار التعويم في الجريدة الرسمية وإشكالاته القانونية.