أعلن رئيس الديوان الملكي السعودي، خالد التويجري، أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكياً يقضي بتعويض مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة "المتكاملة" من غير المؤسسين بـ 30 ريالا عن كل سهم. وقال التويجري، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" وتم توزيعها اليوم الثلاثاء، إن مبلغ التعويض سيكون 30 ريالاً عن كل سهم، وهو بما يزيد على 5 ريالات تقريباً عن آخر إقفال للسهم قبل إيقاف التداول عليه. وستحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض، كما قال رئيس الديوان الملكي. وكان صدر في بداية مايو /ايار 2013 أمر ملكي بإلغاء ترخيص الشركة، وتصفيتها من خلال لجنة حكومية، وبمدة لا تزيد على 6 أشهر. وأوقفت هيئة السوق المالية التداول على أسهم "الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة" يوم الأربعاء 6 فبراير/شباط 2013، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي (الملك) بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للإتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر الصادر بهذا الشأن. وكان آخر إقفال لسهم المتكاملة عند سعر 24.30 ريالا، وأثار إيقاف تداولها وحلها استياء صغار مساهميها، الذين طالبوا مراراً على مدى فترة إيقاف تداولها بحل أزمة تجميد أسهمهم في الشركة وتعويضهم، وهو ما حصل في هذا اليوم. الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريالات سعودية.