يتمتع الاقتصاد الصيني بوضع قوي مع تراجع المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي. غير أن التحديات بشأن إعادة التوازن إلى القطاعات الاقتصادية ستظل مع استمرار معدلات النمو القوية. وأنهت الصين الأسبوع الماضي آخر الإجراءات الرسمية لنقل السلطة إلى القيادة السياسية الجديدة. وخلال الاحتفال، أكد رئيس الوزراء الجديد لي كه تشيانغ أن أهم أولوياته خلال السنوات السبع المقبلة (وهي فترة توليه رئاسة الوزراء) ستنصب على الحفاظ على تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند ما يقارب %7.5 سنوياً.  ويعتبر هذا المعدل المستهدف أقل بشكل طفيف عن معدل %7.8 الذي تم تحقيقه خلال عام 2012، وأقل بدرجة مهمة عن معدل .4 سنوياً الذي تحقق خلال العقد الماضي. غير أن المعدل المستهدف يظل يمثل إنجازاً كبيراً حيث أنه سيكون ضعف توقعات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة وأيضاً ضعف النمو بحلول 2022.