اصطدم التخصيص الذي طال انتظاره لسوق الأسهم الكويتية بعقبات قانونية شكلت ضربة جديدة لجهود البلاد لإحياء بيئتها التجارية الراكدة. ويُعتبَر تعويم واحدة من أقدم البورصات في منطقة الخليج جزءا مهما من جدول أعمال طموح للكويت الغنية بالنفط، لتحسين أداء شريحة من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية. والدفع باتجاه التخصيص مهم أيضا لجهود الحكومة لتطوير الاقتصاد غير النفطي وخلق فرص عمل في بلد تهيمن فيه الشركات البيروقراطية المملوكة للدولة والمؤسسات التجارية العائلية. وقال مهدي الجزاف، نائب رئيس هيئة سوق المال الكويتية، إن عملية بيع البورصة مهددة بمواجهة وضع حرج بسبب بند في القانون يمنع منظمته من ممارسة أي أنشطة تجارية، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية.