واجهت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع، ضغوطا متعددة نتيجة نقص السيولة الواضح، بالإضافة إلى الترقب الحذر للتطورات في المفاوضات الاقتصادية المصرية، كما سيطرت على المتعاملين حالة من الحذر في انتظار ما ستسفر عنه الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 كانون الثاني/ يناير. وخسر المؤشر الرئيس "EGX30" بنسبة بلغت1.62%، بما قيمته 93.26 نقطة، ليصل إلى 5661.25 نقطة، فيما تراجع  مؤشر "EGX70" بنسبة 2.62%، بما قيمته 27.9 نقطة، مسجلا 467.90 نقطة، وخسر مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا، بنسبة 3.8% بما قيمته 32.03 نقطة مغلقًا على800.09 نقطة، وسجل رأس المال السوقي 380.76 مليار جنيه، مقابل387.97 مليار جنيه، ليخسر 7.21 مليار جنيه. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، إن مواجهة المؤشر الرئيس لمستويات مقاومة مهمة أعطى حذرا بخصوص قدرة السوق على استمرار الصعود، فأحجام التداول ما زالت تعكس عنصر الحذر، موضحا أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال النصف الأول من الأسبوع، تعتبر أمرًا صحيا بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها المؤشرات في بداية العام، مشيرا إلى أن السوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة تحفز السيولة على العودة مرة أخرى. وقال إن هناك قوة شرائية في السوق لازالت قادرة على دفع المؤشرات للنشاط من جديد على المدى المتوسط، فكلما اقتربت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي وحدث تقدم بشأنها، أو ظهر تقدم على مستوى الاقتصاد، سنرى نشاطا في السوق، موضحا أن الاتفاق مع بورصة نيويورك لتداول عقود مستقبلية على مؤشر "EGX30" الذي أبرمته البورصة لن تظهر نتائجه على المدى القريب . وتابع عادل: "تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر، في الوقت الراهن من المرجح أن ينتظر المستثمرون طويلي الأجل لحين التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، فالناس يشترون للمستقبل، والتوقعات لا زالت إيجابية على المدى المتوسط".