قال وزير المالية هاني قدري إن مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده الوزارة وتدرسه الحكومة حاليا ، يتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليا، وتطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام ، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين .
وأضاف قدري أن التعديلات أيضا تضمنت إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5 % للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 % بصفتهم مساهمين إستراتيجيين .
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات .
وأوضح وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب ، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية .
وأكد حرص الوزارة خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر .