تجمهر 150 عاملاً من شركة "ألترو" الجزائريّة، الاثنين، أمام مقرِّ الأخيرة، احتجاجًا على فصلهم التعسفي، وإقصائهم من تنفيذ قرار مدير الشركة العام، الذي أمر بإعادتهم.
وهدّد العمّال المفصولون بتصعيد لهجة الاحتجاجات، وشل نشاط المؤسسة، إلى غاية الفصل في الملف.
وشارك في الاحتجاج عمال كل الوحدات التابعة لشركة "ألترو"، مطالبين بـ"ضرورة تدخل  الأمين العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، بغية وضع حد للظلم"، ومشدّدين على "تزكية النضال النقابي داخل المؤسسة".
وفي سياق متّصل، أكدت النقابة أنَّ "الدخول في إضراب مفتوح عن العمل جاء على خلفية القرار التعسفي الذي اتّخذته الإدارة، فضلاً عن تردي الوضع الاقتصادي، وتراجع مستوى الإنتاج".
ويحدث هذا في وقت تم فيه غلق كل أليات الحوار والتفاوض بين النقابة والشركة، مطالبين الإدارة بتسوية الوضع، والقضاء على التعسف الإداري في حق أكثر من 150 عاملاً.
وشملت مطالب المحتجين تحسين مستوى الأجر القاعدي، مع تعويضهم  عن الأعوام الماضية، ورفع نسبة العلاوة المدرجة في النظام التعويضي للاتفاق الجماعي للمؤسسة، وعدم تطبيق محتوى الاتفاق القطاعي لعام 2010.