أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية فيما يتعلق بقانونية رسوم الاشتراك "مرتبط بإعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور".

وأضافت الشركة في بيان صحافي "بل إن القرار ذاته ألغى أي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عمومًا، وكذلك ألغى الإدعاء بمنع الشركة من المطالبة بها، كما أنه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود أي أثر رجعي للقرار، ولا صحة لانطباقه بأي شكل على أي مشترك أو مشتركين آخرين".

وذكرت الشركة أن هناك أحكامًا قضائية أخرى صدرت "تؤكد أحقية الشركة برسوم الاشتراك"، مشيرة إلى أنه "بدل مالي تعاقدي بين الشركة والمشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والإدامة والصيانة للخطوط.

ولفتت الشركة إلى أن "شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الأخرى، وهي بدل محدد يوضع وفق آليات وتعرفة محددة بإشراف وموافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات، ووفقًا لأحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية".