بعد أن هدأت نسبيًا إحتجاجات الطنجاويين على فواتير شركة «أمانديس»، التي تدبر قطاع توزيع الماء والكهرباء في طنجة، تنطلق، خلال الأسبوع الجاري، أول مراجعة لعقد التدبير المفوض، الموقع منذ عام 2002، بين مجلس مدينة البوغاز والشركة الفرنسية المثيرة للجدل , هذا ولقد كشف " محمد أمحجور"  النائب الأول لعمدة طنجة، أن بنود العقد سوف تتم مراجعتها «بشكل كامل»، سواء فيما يتعلق بالاستثمار، أو علاقة الشركة بالزبائن، أو تدقيق  وضع «مصلحة المراقبة الدائمة» ولجنة التتبع التي تراقب أداء «أمانديس»، وتتبع مبدئيا لمجلس طنجة، لكنها تتلقى أجور موظفيها من الشركة الفرنسية.