أعلنت شركة التدبير المفوّض للماء والكهرباء في طنجة "أمانديس"، عن تقدّم في عدد من إجراءاتها الثمانية التي كانت قد أُعلنت عنها في 30 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي في بيان مشترك مع لجنة وزارة "الداخلية"، إثر احتجاجات سكان طنجة التي استمرت لأسابيع.

وأفاد بيان للشركة، بأن خمسة إجراءات قد شُرع في تطبيقها فعلا وبشكل كامل، بينما ثلاثة منها "تم التقدم فيها بشكل كبير، ويرتقب التطبيق النهائي لها خلال الشهرين المقبلين".

وتتمثل الإجراءات التي أعلن عنها البيان في عدد من الخطوات؛ أهمّها مراجعة 102.000 فاتورة تعود للأشهر الأربعة الأخيرة، من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015، وهي الفواتير التي كانت محط احتجاج عدد كبير من المواطنين، وكذلك الإعلان عن مرور قارئ العدادات عن طريق ملصقات تثبّت فيها، إضافة إلى مساءلة رؤساء الوكالات التجارية عن مجموع عمليات الفوترة، وهو الإجراء الذي أسفر عن إعادة توزيع هؤلاء الرؤساء والمكلفين بالزبائن، وكذلك توظيف آخرين.

وأوضح البيان أن أكثر من 12.000 زبون استفادوا من تطبيق إجراء إعادة احتساب الفواتير المشتركة، مع 330 عملية إعادة ربط، وأضافت "أمانديس" أنها وضعت "رهن إشارة الزبائن الذين لا يتجاوزون الأشطر الاجتماعية عدادات الكهرباء مسبقة الأداء لمساعدتهم على التحكم في استهلاكاتهم"، بينما لم تتوصّل الشركة بأي طلب من طرف الزبائن يخصّ هذه الخدمة.

والتزمت الشركة بمنع قطع التيار الكهربائي أو الماء خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأيضا قبل إرسال إنذارين بالقطع"، وكذلك قامت بخلق خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل الشروع في استخلاصها، وخلق شباك للشكايات داخل كل الوكالات، مع إمكانية الدخول إلى خلية خاصة للتحكيم عند النزاع.