قرر رجال الأعمال السعوديون العاملون في قطاع المقاولات عدم تطبيق قرار وزارة العمل الخاص بزيادة الرسوم على العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنويا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء عن فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، قوله "إن رجال الأعمال اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على الامتناع عن دفع الرسوم الجديدة للعمالة الوافدة ".وأشار الحمادي إلى إمكانية غلق رجال الأعمال شركاتهم وتسريح الموظفين، موضحا أن شركات المقاولات لديها نسبة عمالة وافدة كبيرة.ودعا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وزارة العمل إلى إلغاء القرار وإخضاعه للدراسة، مشيرا إلى أن جميع مؤثرات القرار سلبية.وكانت وزارة العمل السعودية قررت الأسبوع الماضي البدء في تطبيق زيادة رسوم العمالة الوافدة التي تزيد عن عدد العمالة السعودية في شركات القطاع الخاص إلى 2400 ريال سنويا.