قضت محكمة القضاء الإداري،الأحد، ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط "سمكس" للمستثمر المكسيكى وعودته للدولة مرة أخرى مع عودة جميع العمال الذين فصلهم المستثمر عن الخدمة، وأكد وكيل أول وزارة الاستثمار علاء الدين عمر  أن الوزارة الآن بصدد بحث أزمة المستثمر المكسيكى مالك مصنع أسمنت أسيوط "سمكس" والوصول إلى حلول توفيقية مع المستثمر بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد البيع له وعودة الشركة للدولة مرة أخرى ، مشيرًا إلى أنه لا داعي من خوف المستثمرين الأجانب من جراء هذه الأحكام . وأضاف  في تصريحات خاصة  أن ملف الشركة تحول بالكامل للقضاء وأن الحكومة ستلتزم بكل الأحكام القضائية دون أي تدخل فيها وسنعمل على الحفاظ على كافة حقوق المستثمرين الأجانب قائلا " أحكام القضاء تعظيم سلام" ، وان الحكومة ملتزمة بأحكام القضاء ، مشيرًا إلى أن المنوط من هذه الأحكام هو ضمان حق الدولة في الأموال التي أهدرها الحكم السابق في برنامج الخصخصة وبيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقة. كما أوضح علاء الدين  بأن كل من الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام تدرس حاليًا الحكم القضائي تمهيدًا لبدء إجراءات استلام شركة أسمنت أسيوط "سمكس" بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها للمستثمر المكسيكي وعودتها للدولة مرة أخرى لتعود بذلك القيمة الحقيقية للشركة. وفى نفس السياق اعتبر المحامى وائل حمدي السعيد صاحب دعوى بطلان معظم شركات الخصخصة ، أن قرار المحكمة الأخير ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط بالتاريخي، ويعتبر إدانة جديدة لسياسات الخصخصة والإهدار المنهجي للمال العام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عن طريق حكوماته في حقبة التسعينات ورؤسائها عاطف صدقي والجنزوري وعاطف عبيد. مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للمصنع تبلغ 12 مليار جنيه والذي باعه الحكم السابق ضمن برنامج الخصخصة بـ 1.5 مليار جنيه فقط.