واصلت البورصة تأكيد دورها في خدمة الاقتصاد  ليس كمنصة للتداول وتحرك رأس المال فقط ولكن الأهم هو دورها الرائد في دعم الشركات وتوفير التمويل لها، فبالرغم الظروف الصعبة خلال العام 2012 إلا أن البورصة ساعدت نحو 22 شركة مصرية في توفير تمويل يقترب من 1.3 مليار جنيه للشركات المصرية لمساعدتها في النمو والازدهار، علماً بأن بنية التداول في البورصة تسمح بتوفير تمويل بمستويات أعلى بكثير إذا كان هناك خطط توسع أكبر للشركات.ويعتمد هذا النمو بشكل كبير على نظرة المستثمرين المستقبلية للسوق المصري، فبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري إلا أن ربحية الشركات مازالت الأعلى مقارنة بكل الأسواق الناشئة حيث بلغ معدل العائد على الكوبون للسوق المصري نحو 8.3% وذلك مقارنة بنحو 2.6% لأسواق الناشئة و3.2% لأفريقيا والشرق الأوسط وفقاً لمؤسسة ستاندرد آند بورز.و أيضاً مساهمة دعم الاقتصاد المصري، و للمزيد من التسهيلات للشركات المقيدة لمساعدتها على النمو والتوسع، ولتشجيع الشركات على النمو والتوسع ودعم الاقتصاد المصري، فقد قدمت البورصة عدداً من التسهيلات تستهدف تشجيع الشركات على القيد وطرح أسهمها للتداول، حيث تم إعفاء الشركات التي تقوم بقيد أسهمها وطرحها للتداول من رسوم القيد، بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها مؤسسة البورصة.و قد وافقت إدارة السوق على قيام عدد من الشركات بطرح حصص من أسهمها عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لكافة المتعاملين داخل السوق مع اشتراط استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح وذلك للمزيد من التسهيلات.