أكد رئيس شركة بي جي إيچبت أرشد صوفي ، إن دفع الحكومة المصرية لجزء من مستحقات الشركاء الأجانب يعد خطوة إيجابية تعكس مدى التزام الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات التي تعرقل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصري .

جاء ذلك بعد سداد الحكومة المصرية لمبلغ 350 مليون دولار وهو ما أدي إلى خفض مديونية شركة بي جي لدى الحكومة إلى حوالي مليار ومئتان مليون دولار .

وعلى الرغم من تأثر المجموعة بخفض صادرات مصر من الغاز المسال إلا أن الشركة في مصر لا تزال تبحث عن العديد من السبل لزيادة واردات الغاز كما تعمل مع الحكومة المصرية يدا بيد من اجل المزيد من الجهود للانتهاء من مشكلة المديونيات المتبقية.

يذكر أن وزارة البترول قد دفعت حوالي مليار وخمسمائة مليون دولار لسداد دفعة من مديونيات الشركاء الأجانب بعد أن تفاقمت هذه المديونيات لتجاوز حاجز الستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لتشجيع هذه الشركات على الاستمرار في عمليات البحث والتنقيب.