فوجئ عمال شركة "لاسمير" لتكرير البترول بعدم صرف رواتبهم التي تقدر إجمالًا بنحو مليار و500 مليون سنتيم.

وبحسب مصادر عليمة، فإن الإدارة أبلغت العمال بأنه تم التوقيع على الأجور، إلا أن الدولة لم تسمح بعد برفع الحجز عن حسابات الشركة.

كانت الدولة منذ آب/ أغسطس الماضي قد حجزت على جميع ممتلكات الشركة لحين تسديد الديون، التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث أنها مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارات للأبناك الأجنبية.

وأكدت حكومة عبدالإله بنكيران التزامها بضمان جميع حقوق العمال، الذين يرفضون هذا القرار.

يذكر أنه من المقرر الحجز على شركة "لاسامير" في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد أن كان ذلك مقررًا في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقد منع مكتب الصرف أي تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج من قِبل المجموعة، وفروعها، أو الشركات العائدة إلى الرئيس المدير العام، أو المدير العام للشركة.