يواجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي اضطر للتخلي عن اصلاح دستوري وعد به بعد اعتداءات باريس، يوما جديدا من الاحتجاج على مشروعه تعديل قانون العمل.

وكان فيليب مارتينيز رئيس اكبر نقابة محتجة الاتحاد العام للعمل توقع الاربعاء ان "يحضر عدد هائل من الناس الى الشوارع (...) كل الموظفين يشعرون انهم معنيون مباشرة بقانون العمل".

وتقول هذه النقابة ان اكثر من مئتي تظاهرة وتجمع ومسيرة ستجرى في جميع انحاء فرنسا بينما ستؤثر اضرابات على الخدمات العامة وخصوصا وسائل النقل.

وكان يوم تحرك مماثل نظم في التاسع من آذار/مارس وشارك فيه اكثر من مئتي الف متظاهر حسب السلطات (450 الفا حسب المنظمين. كما تظاهر عشرات الآلاف من الشباب في 24 آذار/مارس ضد المشروع آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.

وترى النقابات ان النص مفرط في الليبرالية بينما يعتبر ارباب العمل انه محدود. 

ووحدها النقابات المعارضة وبعض المنظمات الطلابية دعت الى التظاهر الخميس لسحب المشروع. اما الاصلاحيون الذي يأملون في تنازلات جديدة خلال مناقشته في البرلمان فلم ينضموا الى هذه الدعوة.

وكانت الحكومة الفرنسية تراجعت عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا  بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف التعسفي. لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وقد دعت الى "تعبئة كبيرة" واضرابات وتظاهرات اليوم.

في المقابل قالت منظمة ارباب العمل ان النص في صيغته المعدلة "ليس مقبولا" بعد ان حذفت منه فقرات لصالح الشركات.