بعد فترة طويلة من النمو المتزايد، أصبح الاقتصاد الماليزي أحد أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا الناشئة، متفوقاً على الاقتصاد الإندونيسي في الربع الأول من هذا العام.
وارتفع الناتج الاقتصادي لأسرع معدل نمو له منذ أكثر من عام، متجاوزاً التوقعات بعد أن ارتفع من 5.1 ٪ على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2013 إلى 6.2 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام. وكان كل من الإنفاق المحلي والصادرات قوياً، في حين يوشك الارتفاع السريع في معدل التضخم على التوقف، حسبما يرى كميل عقاد، من شركة آسيا للاستثمار المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة.
واستمر الاستهلاك الخاص بكونه المحرك الرئيسي للنمو، حيث يساهم بأكثر من نصف معدل النمو الإجمالي البالغ 6.2٪، كما في الأرباع السابقة. وواصلت الاستثمارات في البلاد أيضا دعم الناتج المحلي الإجمالي. وأتت معظمها من القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 14.1٪ على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 6.4٪ على أساس سنوي في الاستثمارات العامة. وشهد القطاع العقاري ازدهاراً يرجع إلى تنمية القطاع السكني.
كما عاود قطاع الإنشاءات ارتفاعه، حيث وصل إلى 18.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول، مرتفعاً عن معدل 9.8٪ على أساس سنوي في الربع السابق. وبالإضافة إلى الاقتصاد المحلي، نما قطاع التصدير في البلاد بأسرع وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 7.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، من 5.7٪ على أساس سنوي في الربع السابق. وبصرف النظر عن التعدين، كانت جميع القطاعات الأخرى مرنة في الربع الأول من العام، بما في ذلك قطاعا الزراعة والخدمات.
ونتيجة للإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع أسعار الوقود، في محاولة للحد من الإعانات، ارتفع معدل التضخم خلال الأرباع القليلة الماضية، والذي وصل تقريباً لأعلى معدل له منذ ثلاث سنوات في فبراير ومارس. ومع ذلك، فقد استقر ارتفاع الأسعار في البلاد للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في أبريل.
وبالرغم من الظروف المناخية الجافة، انخفض تضخم أسعار الغذاء إلى 3.6٪ على أساس سنوي في أبريل لكن أسعار الطاقة والأسعار الاستهلاكية واصلت الارتفاع. وفي بداية هذا العام أطلق رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق حملة لتخفيض الأسعار في محلات السوبر ماركت، وبالفعل قد يكون لها أثر إيجابي على أسعار المواد الغذائية.
وتمر ماليزيا فعلياً في مرحلة تشديد. وقد أكد البنك المركزي أنه لا يزال يتوقع عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى إلى مستويات 5٪ لهذا العام، كما يتوقع حدوث تباطؤ في مستويات الاستهلاك والاستثمار. ومع ذلك، فإن البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم فوق المتوسط للمدى الطويل، وذلك على الرغم من التوقعات بأن يقر البنك المركزي تشديد السياسة في اجتماعه المقبل في يونيو.