وافقت لجنة ثلاثية من ممثلي الحكومة والعمال والإدارة اليوم الجمعة على رفع الحد الأدنى من الأجور للساعة الواحدة بنسبة 7.1% إلى 5.580 وون (5.50 دولار) ابتداء من العام القادم.
وتوصل مجلس الحد الأدنى من الأجور إلى الاتفاق بعد مناقشات حول خطط التوافق استمرت إلى ما بعد منتصف الليل وذلك لأول مرة على الإطلاق يتم فيها وضع حد أدنى للأجور في مهلة زمنية محددة قانونيا .
ويترجم الأجر بالساعة إلى 44,640 وون يوميا لأولئك الذين يعملون ثماني ساعات في اليوم و 1.16 مليون وون في الشهر بالنسبة لأولئك الذين يعملون 209 ساعة في الشهر.
وكانت دائرة العمل قد طالبت في البداية بزيادة 26.8 % في الأجر بالساعة من 5,210 وون هذا العام، في حين اقترحت الإدارة التجميد. لكنهما وضعتا خططا للتسوية خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء وبدأتا التفاوض عليها بعد ظهر يوم الخميس.
وتم إجازة خطة الزيادة 7.1 % في المجلس بالتصويت 18-0 مع امتناع تسعة في المفاوضات التي استمرت إلى ما بعد منتصف الليل.
وقال ممثل للعمال بعد الاجتماع " نعتقد أن الزيادة لا تزال غير كافية للعمال ولكن هذه النتيجة جاءت خلاصة لقصارى جهدنا ".
ومن المقرر أن تحدد وزارة التوظيف والعمل الحد الأدنى للأجور في 5 أغسطس بعد الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الأسبوع المقبل.