قررت سنغافورة دفع المال إلى أصحاب الأعمال نظير تشغيل مواطنيها المهنيين الكبار في السن، كما ستشدد القيود على تشغيل الأجانب ضمن مساع لتهدئة الغضب الشعبي من تزايد عدد الأجانب العاملين في البلد الصغير.

ويشعر بعض أبناء سنغافورة بأن سوق العمل ينبذهم بسبب المهاجرين وكان هذا أحد أسباب الأداء الضعيف لحزب العمل الشعبي الحاكم في الانتخابات الأخيرة عام 2011.

وردت الحكومة بتبني إجراءات من بينها الحد من حصص العمالة الأجنبية وزيادة الضرائب وإلزام أصحاب الأعمال بأن تكون الأولوية في المناصب المهنية والإدارية لأبناء سنغافورة قبل التفكير في الأجانب.