أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة تصنيف الديون السيادية لفرنسا على المدى الطويل عند "AA" وكذلك النظرة السلبية لدرجتها.

وقالت الوكالة - في بيان لها - "ننتظر من فرنسا أن تحقق أهدافها في الموازنة لعام 2015، و لكننا نعتقد أن هناك العديد من المخاطر بشأن أهدافها لعامي 2017 و2018.

وأشارت الوكالة إلى المخاطر المتعلقة بالمسار الحالي للديون بسبب الانخفاض في النمو والاداء الضعيف للموازنة، متوقعة أن تدابير دعم التنافسية لن تحقق نتائج قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2017.

وكانت "ستاندر آند بورز" قد استبعدت اي تأثير لهجمات باريس الارهابية على التصنيف الائتماني لدول اوروبا الغربية، محذرة في الوقت ذاته من أثارها غير المباشرة على النمو في أوروبا.. لا سيما حال الابتعاد عن الأهداف الخاصة بالموازنة تحت ضغط الأحزاب الشعبوية.

يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني " فيتش" قد ابقت في الصيف الماضي على تصنيف فرنسا عند "AA" مع نظرة مستقرة.

وكانت "فيتش" قد خفضت في ديسمبر الماضي تصنيف فرنسا من " AA+" إلى " AA" فقط بحجة أن الاقتصاد الفرنسي " سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو، وذلك لأول مرة منذ أربعة أعوام" حسب الوكالة" التي تأخذ لندن مقرا لها.وأضافت "إن الآفاق الاقتصادية الضعيفة التي تشهدها فرنسا ستؤثر سلبا على تعزيز المالية العامة، واستقرار نسبة الديون".

كما خفضت وكالة التصنيف "موديز" تصنيف فرنسا في سبتمبر الماضي بمعدل درجة إلى (Aa2 ) بسبب "الضعف المتواصل لأفاق النمو الفرنسي الذي سيستمر حتى نهاية العقد"، لافتة أيضا إلى التحدي في ضعف النمو المتزامن مع قيود مؤسساتية وسياسية على تقليص الدين بشكل كبير.