أظهرت توقعات دولية حديثة انخفاض نمو الاقتصاد الصيني في 2015 إلى حوالي سبعة بالمئة مع استمرار السلطات في إجراءات التحفيز.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تعليقات له تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب إن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها قيمة اليوان والمقدر بأقل من قيمته الحقيقية.
وأشار الصندوق إلى إن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة.
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق خلال حديثه للصحفيين في بكين "لا نوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي وأنه لا توجد دلائل تبرر ذلك ".
وأضاف أن الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها وهي نقاط ضعف آخذة بالاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حالة عدم تداركها.
وأوضح أنه لا توجد حاجة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالي 7.5 بالمئة هذا العام وبفارق كبير.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي للعام القادم من 7.3 بالمئة في أبريل إلى حوالي سبعة بالمئة وهو مستوى قال ليبتون إنه واقعي إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها.
وكانت الصين قد أعلنت عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام.