اعلنت الحكومة البريطانية الاربعاء تخليها عن خطة لخفض مساعدات تمس الاكثر فقرا بعد مواجهة انتقادات من داخل معسكرها المحافظ.

وقال وزير المالية جورج اوزبورن امام مجلس العموم لدى عرض الميزانية المعدلة للحكومة "الاسهل هو التخلي عن هذه التعديلات" التي اعلنت في تموز/يوليو وتمثل اقتطاعات بقيمة 4,4 مليارات جنيه استرليني (6,2 مليار يورو) من الاعفاءات الضريبية وهي منح يفترض ان تتيح استكمال مداخيل العاملين في ظروف غير مستقرة والتي تمثل بالنسبة للدولة التزامات بقيمة 30 مليار جنيه استرليني.

وكانت الاقتطاعات مدرجة في اطار خفض المداخيل التي اعلنتها الحكومة بهدف تحقيق فائض في الميزانية بحلول السنة المالية 2019-2020.

لكن اقتطاع الاعفاءات الضريبية واجه معارضة كبيرة ليس فقط من المعارضة العمالية وانما في معسكر المحافظين. وفي نهاية تشرين الاول/اكتوبر مني اوزبورن بانتكاسة في مجلس اللوردات الذي رفض تمرير هذا القانون.

واليوم الاربعاء، قال اوزبورن الذي كان قراره مفاجئا كونه دافع بشراسة عن هذا التعديل، "استمعت الى دواعي القلق" مضيفا ان حكومته يمكنها "التخلي عن هذا التعديل بفضل تحسن الميزانية العامة" في مجالات اخرى.

واكد وزير المالية مع ذلك انه لا يزال يريد خفض المساعدات الاجتماعية بقيمة 12 مليار جنيه استرليني بطرق اخرى.

وفي حال حسم الاعفاءات الضريبية قدر "معهد الدراسات الضريبية" المستقل ان ثلاثة ملايين عائلة ستخسر في المتوسط الف جنيه استرليني في السنة.

والمحافظون القريبون تقليديا من اوساط الاعمال تعرضوا لانتقادات بسبب هذه المقترحات بعد ان قدموا انفسهم خلال الحملة الانتخابية باعتبارهم "حزب العاملين" وحصلوا على الاغلبية المطلقة في انتخابات ايار/مايو.