وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم على مشروع قرار يقضي بمنح مجلس مدينة حلب مساهمة مالية قدرها خمسمئة مليون ليرة سورية لتغطية الأعمال التي يقوم بها في ظل الظروف الراهنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المجلس يتابع واقع صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي من خلال التدخل في سوق الصرف للوقوف بوجه التحديات التي تواجه الليرة وتعزيز مقومات صمودها.

وبين الحلقي أن المجلس “يعمل وفق سياسة اقتصادية رشيدة وواقعية واستراتيجية” آنية ومستقبلية للتعامل مع التحديات اليومية وتنشيط عجلة التنمية والإنتاج للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

وأشار الحلقي إلى أنه وبعد فتح طريق حلب خناصر أثريا السلمية بفضل بواسل جيشنا سارعت الحكومة بكل أجهزتها لإيصال احتياجات أهل حلب من سلع ومواد ومشتقات نفطية مؤكدا الاستمرار بتزويد أسواق حلب بجميع المواد شأنها شأن باقي المحافظات والمناطق.

وفيما يخص قطاع النقل الداخلي بين الحلقي وجود خطط استراتيجية لتعزيزه وتأمين احتياجاته من الباصات لافتا إلى توزيع 95 باصا الأسبوع الماضي على عدد من المحافظات وستصل الدفعة الثانية 50 باصا لتوزيعها على خطوط النقل الداخلي بدمشق كجزء من 200 باص ستصل على عدة مراحل.

ولفت الحلقي إلى اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية بخصوص الاهتمام والتركيز على الطاقات المتجددة والاستفادة منها وإلزام الجهات الحكومية الاعتماد على إنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية عبر وضع خلايا كهرضوئية على سطح منشآتها لإنتاج حاجتها الذاتية وبيع الفائض إلى وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية موجها الوزارات بضرورة أن تتم عقود المنشآت الإنشائية مع شركات الإنشاءات العامة.

وشدد الحلقي على ضرورة تلبية مستلزمات القطاع الزراعي وترشيد لإنفاق في وزارات ومؤسسات الدولة واعتماد الأتمتة لخفض ستخدام الورقيات إضافة إلى التخفيف من عقد ورشات العمل التي لا تلبي الأهداف المرجوة منها منعا للهدر موجها وزارة التجارة لداخلية وحماية المستهلك لمتابعة إنشاء مركز وطني لدراسة الأسعار.