وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على منح المغرب قرضًا جديدًا بقيمة 300 مليون دولار موجه لدعم تمويل إستراتيجية النمو الأخضر، التي اعتمدتها المملكة.

وجاء في بلاغ للبنك الدولي، أن الأمر يتعلق بالعملية الثانية من برنامج صمم لمساندة المغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاث الكربونية.

وأوضحت إدارة البنك الدولي، أن هذا القرض الثاني، الذي يدعم سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، يركز على وضع تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانًا، مع العمل على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.

وبينت ماري فرانسواز ماري- نيللي، مديرة مكتب المغرب العربي في البنك الدولي، أن المغرب أظهر أن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ هو أمر ذو فائدة للسكان وللاقتصاد وللبيئة، حتى في البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأبرزت أن الاختيار بين البيئة والوظائف هو غالبًا الاختيار الخاطئ، مشيرة إلى أن المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده في مدينة مراكش في تشرين الثاني /نوفمبر2016، سيقدم فرصًا إضافية لإظهار أن النمو الصديق للبيئة هو حقيقة واقعة في المغرب.

وكشف أندريا ليفيراني، رئيس فريق عمل البنك الدولي لسلسلة قروض أغراض سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، أن تصميم هذا البرنامج تم لمساعدة المغرب على التوفيق بين الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وأكد المصدر، أن المفاضلات بين الإدارة البيئية والقدرة التنافسية يمكن دائمًا ضبطها، خاصة وأن الغاية هي ضمان أن يتمتع كافة المغاربة بحياة صحية ومنتجة، وأن المؤهلات الطبيعية التي تعتمد عليها موارد رزقهم سيتم الحفاظ عليها للأجيال المقبلة".