أقر البرلمان اليوناني اليوم الأحد ميزانية عام 2016 ، التي تشتمل على تخفيضات في الإنفاق تتجاوز 5 مليارات يورو ، وهو الأمر الذي يرضي جهات الإقراض الدولية ، وتنص الميزانية التي تم إقرارها كذلك على زيادات ضريبة تصل إلى ملياري يورو.

ووفقا للميزانية التي تمت الموافقة عليها بفارق 8 أصوات ، إذ وافق عليها 153 نائبا بينما عارضها 145 نائبا - بحسب ما افادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - فإنها تخفض الإنفاق بواقع 5.7 مليار يورو ، وتشمل 1.8 مليار من المعاشات والرواتب ، و500 مليون من الدفاع.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ، التي يتزعمها اليساريون ، تواجه ضغوطا لتقديم مزايا ملموسة لليونانيين الذي ضجروا من التقشف بعد التوقيع على ثالث برنامج إنقاذ من حكومات منطقة اليورو تصل قيمته إلى 86 مليار يورو.