أعطت المفوضية الأوروبية اليوم، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيوداً رأسمالية، وغضت الطرف عن "أثينا" بعد انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.

وقال مفوض الخدمات المالية جوناثان هيل، في بيان: إن استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان، يشكل في ظل الظروف الراهنة مسألة تغليب للمصلحة العامة، وأن السياسة العامة تبرر فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية.
ورأى أن الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد.

وأضاف هيل: أنه بينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي، إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل.