طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والديون الخارجية خوان بابلو بوهوسلافسكي اليوم بإجراء إعادة تقييم للديون اليونانية، محذراً من التردي الكبير للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في اليونان .

وأعرب المقرر الأممي عن القلق إزاء أوضاع 2.5 مليون يوناني لا يدخل ضمن مظلة التأمين الصحي ومحروم من الحصول علي الرعاية الصحية، موضحاً أن نسبة البطالة بين الشباب اليوناني بلغت 48 % وأن 10 % من العاطلين تتلقي إعانة بطالة بينما يترك الملايين الآخرين بدون أي ضمان إجتماعي أساسي .

ودعا بوهوسلافسكي كل من حكومة اليونان ودول الإتحاد الأوربي الى التحرك العاجل قبل أن تقوض الأزمة الإجتماعية أي آفاق إصلاح إقتصادي مستقبلي في اليونان .