قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان احتمالات هبوط الاقتصاد الصيني الحاد انخفضت عما كانت عليه في بداية العام الحالي نتيجة لتطبيق الحكومة اصلاحات هيكلية منذ العام الماضي سببت تراجعا اقتصاديا واسع النطاق.
وذكر التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان الاصلاحات الحكومية لاتزال جارية وتتطلب بعض الوقت قبل أن يظهر أثرها الايجابي على الاقتصاد وهذا يشمل دمج القطاعات ذات القدرة الفائضة الكبيرة.
واضاف ان التعديلات شملت "شن حملة ضد الفساد السائد بين المسؤولين رفيعي المستوى" بالاضافة الى تحرير القطاع المالي وتنظيم القطاع المالي غير الرسمي الى جانب اصلاحات أخرى.
واوضح التقرير ان مخاوف من عدم قدرة الحكومة على ادارة التباطؤ ظهرت في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام مما زاد التوقعات بانخفاض أكثر حدة في النمو الاقتصادي.
واشار الى ان الربع الأول من عام 2014 شهد تباطؤ الناتج المحلي الصيني الى 4ر7 في المئة على أساس سنوي بعد أن بلغ 7ر7 في المئة في الربع السابق.
وبين ان هذا التباطؤ كان متوقعا من المحللين الذين أجمعوا على توقعات بتباطؤ يصل الى 3ر7 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان معظم القطاعات شهدت تراجعا في النمو ولكنه كان واضحا جدا في قطاع الاستثمارات وتحديدا في البنية التحتية والعقار.
وقال التقرير انه من خلال عدم التدخل عن طريق ضخ المحفزات الكبيرة لقطاع البنية التحتية في الربع الأول أظهرت الحكومة أن تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لا يزال على رأس أولوياتها مضيفا ان الحكومة ضخت كميات صغيرة من السيولة نحو قطاعات معينة بصورة محفزات وسياسة نقدية أقل تقييدا لتخفيف أثر الاصلاحات على الاقتصاد.
واوضح ان ذلك الامر ترك أثرا واضحا اذ نما الانتاج الصناعي في مايو بعد أن بلغ في أبريل أقل مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية كما كان الانتاج الصناعي يتراجع شهريا قبل مايو بستة أشهر.
وذكر ان استثمارات البنية التحتية نمت الى أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر لتصل الى 28 في المئة على أساس سنوي في مايو مبينة ان التدخلات الحكومية بالرغم من فائدتها على المدى القصير الا أنها تعني أن الاصلاحات الهيكلية المتبعة ستتطلب وقتا أطول من المتوقع ليتم تطبيقها.
وذكر التقرير ان الحكومة الصينية تدير التباطؤ الاقتصادي بشكل جيد ادى الى استقرار الاقتصاد بعد أشهر من التراجع متوقعا أن يعود الاقتصاد للنمو مع تطبيق الدعم الحكومي وانتقال أولويات الحكومة من تطبيق الاصلاحات الى زيادة النمو على المدى القصير.
واضاف ان الحكومة ستستمر بتطبيق الاصلاحات لكنها ستكون أبطأ مما كانت عليه في بداية العام ومن المحتمل جدا أن يتراجع الاقتصاد الصيني في عام 2014 مقارنة مع العام الماضي لكن في الوقت الحالي يمكن توقع بعض التصحيحات على السياسات المالية والنقدية التي ستدعم النمو على المدى القصير.