رفعت الحكومة اليابانية اليوم تقييمها لاقتصادها للمرة الأولى في غضون ثمانية أشهر وذلك بفضل التحسن في مجالات عدة مثل الانتاج الصناعي.  وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره الاقتصادي الشهري انه على الرغم من ضعف الاقتصاد الياباني بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي فان هناك علامات واضحة تشير الى أن التراجع بلغ ادنى مستوى له في بعض المجالات.  واضاف البيان ان الاقتصاد العالمي مازال ضعيفا في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا متوقعا مواصلة الاقتصاد الياباني طريقه نحو الانتعاش لاسيما بعد ان وافق مجلس الوزراء برئاسة شينزو آبي على حزمة من الحوافز بقيمة 3ر10 تريليون ين (نحو 117 مليار دولار) في وقت سابق من هذا الشهر.  ووضع آبي الذي تولى منصبه رئيسا للوزراء اواخر ديسمبر الماضي الانتعاش الاقتصادي كاولوية قصوى ودعا البنك المركزي لتسيير نقدي قوي وانفاق مالي مكثف للتغلب على انكماش الأسعار وتصحيح قوة الين.  واستجاب البنك المركزي امس الى ضغوط الحكومة وقرر التحول الى التزام مفتوح بشراء أصول في العام المقبل ورفع المعدل المستهدف للتضخم الى اثنين في المئة.