نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا أعلى معدل له خلال عام، بفضل الاستهلاك الخاص وارتفاع الصادرات نتيجة لخطط رئيس الوزراء شينزو ابي الجريئة للتحفيز النقدي والمالي. غير أن البيانات التي أعلنها مجلس الوزراء أمس أظهرت أن استثمارات الشركات لا تكفي حتى الآن لضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0,9٪ عن الربع السابق بينما كان محللون يتوقعون 0,7٪. وبلغ معدل النمو السنوي 3,5٪ مقارنة مع 2,5٪ للولايات المتحدة في نفس الربع. وتمثل هذه البيانات التي تغطي أول ربع كامل منذ وصول ابي إلى السلطة في أواخر ديسمبر الماضي أول تقرير شامل عن نتائج خطته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الاستهلاك الخاص - الذي يشكل نحو 60٪ من الاقتصاد - 0,9٪، كما كان متوقعا مواصلا ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، مما يعكس تحسن معنويات المستهلكين الذي يرجع جزئيا إلى ارتفاع سوق الأسهم. وتراجع الإنفاق الرأسمالي 0,7٪ خلال الربع بالرغم من توقعات بارتفاعه 0,7٪.