ستيفانو فاسينا نائب وزير الاقتصاد الإيطالى، فى مقابلة صحفية، إن إيطاليا سترجئ لثلاثة أشهر على الأقل زيادة فى ضريبة المبيعات كان من المنتظر سريانها فى يوليو، وإن الحكومة تسعى لإلغاء تلك الزيادة فى نهاية المطاف. وأصبحت الزيادة المقررة لضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 22 فى المئة مثار توترات للائتلاف الحاكم برئاسة إنريكو ليتا. ويطالب حزب شعب الحرية الذى يمثل يمين الوسط ويتزعمه سيلفيو برلسكونى، والذى يعتمد عليه ليتا، لضمان الأغلبية، بإلغاء تلك الزيادة، لكن رئيس الوزراء لا يزال مترددا، نظرا للتأثير السلبى لذلك على المالية العامة التى تتعرض لضغوط. وقال فاسينا لصحيفة لا ستامبا "أعتقد أن الإرجاء حتمى"، وتوقع أن يتم إرجاء الزيادة فى بادئ الأمر حتى أكتوبر عندما تتقدم الحكومة بميزانية العام القادم ثم تلغى الزيادة بعد ذلك. وتبلغ تكلفة الإلغاء نحو أربعة مليارات يورو (5.3 مليار دولار) سنويا، وهو ما ينبغى تعويضه من خلال زيادات ضريبية أخرى أو خفض فى الإنفاق إذا أرادت إيطاليا الوصول إلى عجز الميزانية المستهدف دون 3% من الناتج المحلى الإجمالى.