ذكرت تقارير أمس أن الحكومة اليونانية تدرس فصل أكثر من 5 آلاف موظف حكومي بنهاية العام من أجل إرضاء جهات الإقراض الدولية في وقت تنتظر فيه البلاد الإفراج عن شريحة آخرى من مساعدات الإنقاذ. وتعرض مسار التقشف الذي تسير فيه البلاد لعقبة مطلع الأسبوع بعدما توقفت المفاوضات بين مسؤولين حكوميين وممثلي جهات الإقراض الدولية، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بسبب العديد من القضايا المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية. وغادر مفتشو الترويكا أثينا أول من أمس فيما من المقرر أن يعودوا إليها في بداية أبريل. وفي بيان صحفي، قالوا إن "تقدما كبيرا يتحقق لكن لا يزال هناك بعض القضايا العالقة". وقلل الطرفان من أهمية عدم التوصل لاتفاق بشأن الشريحة التالية من المساعدة بقيمة 2.8 مليار يورو (3.7 مليار دولار) والمقرر الإفراج عنها بنهاية الشهر الجاري. ووفقا لتقرير في صحيفة كاثيميريني اليونانية، يختلف الطرفان بشأن وتيرة شطب وظائف بالقطاع الحكومي وضريبة عقارية طارئة وكيفية استعادة الضرائب غير المسددة واشتراكات الضمان الاجتماعي.