أعلنت حكومة الفلبين اليوم نمو اقتصاد البلاد بنسبة 8ر6 في المئة خلال الربع الاخير من العام الماضي مدعوما بالاداء القوي للصناعة وقطاع الخدمات.  وذكرت الحكومة الفلبينية في بيان لها اليوم ان انفاق الاسر قاد النمو وساعد على انخفاض معدلات التضخم فضلا عن تحويلات ملايين العاملين من الخارج.  ونما الاقتصاد الفلبيني خلال عام 2012 كاملا بنسبة 6ر6 في المئة حيث ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 4ر7 في المئة في حين ارتفع القطاع الزراعي بنسبة 7ر2 في المئة.  وشهد اقتصاد الفلبين خلال عام 2011 نموا بنسبة 9ر3 في المئة حيث يواجه حتى الان مجموعة من التحديات ابرزها البنية التحتية المتداعية والفقر المستشري والبطالة وانخفاض الاستثمار الاجنبي.  وتحاول حكومة الفلبين معالجة احتياجات الطاقة في البلاد وذلك بهدف رفع قدرة توليد الكهرباء وتحقيق امدادات موثوقة وكافية بالاضافة الى توسيع المرافق الريفية.  وتعتبر مصادر الطاقة في الفلبين شحيحة وغير كافية بسبب تأخر مشاريع البنية التحتية للطاقة فضلا عن ارتفاع تكاليف الاستثمارات في هذا المجال.